مقاله ام منتشر شده در بخش ناظران بی بی سی فارسی:
آیا مجازات اعدام به ترکیه باز می‌گردد؟
احمد هاشمی
کارمند سابق وزارت خارجه ایران
به روز شده: 11:20 گرينويچ - شنبه 10 مه 2014 - 20 اردیبهشت 1393
با افزایش موارد کودک ربایی، قتل و تجاوز در هفته های اخیر، موضوع لغو قانون ممنوعیت مجازات اعدام به عنوان یک سازوکار تنبیهی و عامل بازدارنده، در سطح افکار عمومی، رسانه ها و حتی توسط برخی از سیاستمداران ترکیه مطرح شده است؛ بطوریکه برخی از مقامات و احزاب این کشور معتقدند در موارد خاص و استثنایی از قبیل جنایت کارانی که مرتکب تجاوز و قتل کودکان می شوند باید مجازات اعدام به اجرا گذاشته شود.
در این ارتباط، اردوغان به عنوان سیاستمداری که ید طولایی در بهره برداری از احساسات طبقات فرودست کشورش دارد، گفته است: "بخاطر روند همگرایی با اتحادیه اروپا، در زمینه لغو مجازات اعدام با مشکلاتی روبرو هستیم. با این وجود باید مجازات های شدیدی همانند حبس ابد را مد نظر قرار دهیم."
تاریخچه اعدام در ترکیه
با وجود اینکه کشور ترکیه از ابتدای تاسیس خود، در مسیر همگرایی با جهان غرب و ادغام در ساختار سیاسی و اقتصادی اروپا گام برداشته است، این کشور، سه دوره کودتای نظامیان و اجرای نسبتا گسترده مجازات اعدام را به خود دیده است؛ بطوری که در یک مورد، عدنان مندرس، رئیس جمهور وقت ترکیه، در کودتای سال ۱۹۶۰ از قدرت برکنار و یک سال بعد اعدام شد.
دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی نیز سال های پر افت و خیزی برای ترکیه و دموکراسی نوپای آن و اوج درگیری دولت با گروه های چپگرا بود؛ ولی با ورود به آخرین دهه قرن بیستم میلادی، کشور ترکیه در راستای انطباق با قوانین اتحادیه اروپا و تحقق معیارهای کپنهاگ، دست به اصلاحاتی در ساختار قضایی خود زده و از سال ۱۹۹۱ اجرای مجازات اعدام را متوقف و نهایتا در سال ۲۰۰۴ قانون لغو کامل اعدام را به تصویب رساند.
"به نظر می رسد با افزایش میزان تعرض به کودکان، موضوع بازگشت به اجرای اعدام توسط برخی گروه ها و احزاب در ترکیه مطرح شده است چرا که در سال های اخیر، موارد مربوط به قتل و تجاوز جنسی به کودکان (افراد زیر ۱۸ سال)، افزایش چشمگیری نشان می دهد."
در آن زمان اعتراض های گسترده ای به لغو مجازات اعدام صورت گرفت زیرا افکار عمومی ترکیه موافق به دار آویختن عبدالله اوجالان، رهبر گروه پ ک ک بود. اوجالان در سال ۱۹۹۹ پس از یک عملیات گسترده اطلاعاتی در خارج از کشور دستگیر و به اتهام کشتار بیش از ۳۰ هزار نفر از شهروندان و نظامیان ترکیه محاکمه شد.
به نظر می رسد با افزایش میزان تعرض به کودکان، موضوع بازگشت به اجرای اعدام توسط برخی گروه ها و احزاب در ترکیه مطرح شده است چرا که در سال های اخیر، موارد مربوط به قتل و تجاوز جنسی به کودکان (افراد زیر ۱۸ سال)، افزایش چشمگیری نشان می دهد، بطوریکه بنابر داده های موسسه آمار ترکیه، در ۵ سال گذشته بیش از ۱۴ هزار کودک در این کشور ربوده شده اند که ۶۵ درصد از آنها دختر هستند. هرچند حدود ۹۷ درصد از کودکان ربوده شده، پیدا شده اند ولی بیش از ۸۰۰ نفر همچنان مفقود هستند.
موافقان اعدام
در حالی که در روزهای گذشته بحث و بررسی نسبت به تجاوز و ناپدید شدن کودکان، در رسانه ها و از جمله شبکه های تلویزیونی ترکیه جریان داشت خبر مربوط به قتل وحشیانه و آتش زدن دختر یک بچه شش ساله، جرقه ای بود که آتش خشم عمومی را شعله ور کرد و توسل به مجازات اعدام را تبدیل به یکی از موضوعات جنجالی در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور نمود.
همزمان با واکنش ها و خشم عمومی بویژه در بین طبقات فرودست جامعه، نسبت به ناکافی بودن میزان مجازات های در نظر گرفته شده برای مجرمان، اعضای حزب حاکم "عدالت و توسعه" از ضرورت بازنگری در قوانین سخن گفته اند.
محمد موذن اوغلو، وزیر بهداشت ترکیه با تاکید بر افزایش جنبه بازدارندگی مجازات ها برای جنایت کاران گفت: افکار عمومی می تواند موضوع بازگشت به مجازات اعدام را مورد بحث قرار دهد.
چند ساعت پس از این اظهار نظر، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در حال خروج از مراسم نماز جمعه در آنکارا، با ذکر اینکه مرتکبان تجاوز و جنایت بر ضد کودکان "مستحق اعدام" هستند، گفت: حتی در صورتیکه امکان اعاده مجازات اعدام وجود نداشته باشد باید شدیدترین مجازات ها برای این افراد در نظر گرفته شود.
"با وجود حساسیت و واکنش شدیدی که نسبت به مساله تعرض جنسی و قتل کودکان وجود دارد، اغلب اقشار اجتماعی و نهادهای مربوط به جامعه مدنی و احزاب اپوزیسیون در ترکیه با بازگشت مجازات اعدام به شدت مخالف هستند و معتقدند ترکیه باید تعهدات خود در زمینه اجرای استانداردهای حقوق بشری را اجرا نماید. آنها راه حل کاهش این جرایم را نه اعدام، بلکه اجرای بهتر قوانین، تامین بهینه امنیت و اقدامات پیشگیرانه می دانند."
علاوه بر حزب حاکم، برخی از احزاب مخالف هم بر ضرورت اجرای حکم اعدام برای بعضی از جنایت ها تاکید کرده اند. اوکتای وورال، معاون حزب حرکت ملی، از ایده بازگشت مجدد مجازات اعدام برای موارد قتل و تجاوز به کودکان و اقدامات تروریستی استقبال کرده است. نمایندگان این حزب در مجلس ترکیه در سال ۲۰۰۴ هم به قانون لغو مجازات اعدام رای منفی داده بودند.
موافقان اعدام در ترکیه استدلال می کنند در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته ای از قبیل ژاپن، کره جنوبی و آمریکا (اغلب ایالت ها) همچنان مجازات اعدام برای جنایت های بزرگ صادر و اجرا می شود.
مخالفان اعدام
با وجود حساسیت و واکنش شدیدی که نسبت به مساله تعرض جنسی و قتل کودکان وجود دارد، اغلب اقشار اجتماعی و نهادهای مربوط به جامعه مدنی و احزاب اپوزیسیون در ترکیه با بازگشت مجازات اعدام به شدت مخالف هستند و معتقدند ترکیه باید تعهدات خود در زمینه اجرای استانداردهای حقوق بشری را اجرا نماید. آنها راه حل کاهش این جرایم را نه اعدام، بلکه اجرای بهتر قوانین، تامین بهینه امنیت و اقدامات پیشگیرانه می دانند.
"حزب جمهوری خواه خلق"، به عنوان اصلی ترین حزب اپوزیسیون از مخالفان جدی بازگرداندن حکم اعدام می باشد. در این راستا و بلافاصله پس از اظهارات اردوغان، آیلین نازلی آکا، یکی از اعضای ارشد این حزب و نماینده مردم آنکارا در مجلس ترکیه با تاکید بر اینکه حق زندگی کردن بنیادی ترین حق هر فرد می باشد گفت: "با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف هستیم."
"حزب دموکراتیک خلق ها" که به کردهای ترکیه تعلق دارد نیز از مخالفان سرسخت مجازات اعدام است چرا که عبدالله اوجالان، رهبر چریک های پ ک ک، تنها در سایه لغو مجازات اعدام توانست از مرگ حتمی جان سالم بدر ببرد.
در پایان، در پاسخ به این سوال که "آیا مجازات اعدام به ترکیه بازمی گردد؟" می توان گفت علیرغم اتخاذ سیاست های محافظه کارانه توسط حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و با وجود سرخوردگی مردم ترکیه از مانع تراشی اتحادیه اروپا و سیاست دوگانه در قبال عضویت آنکارا در این اتحادیه، این کشور در مسیر بی بازگشتی قرار دارد چرا که در حالی که در سراسر جهان، حدود ۱۴۰ کشور مجازات اعدام را لغو کرده اند و تنها ۲۱ کشور آن را در عمل به اجرا می گذارند و فشار زیادی بر کشورهای دارای مجازات اعدام برای لغو و جایگزینی آن وجود دارد، ترکیه اردوغان، نمی تواند گامی بزرگ رو به عقب بردارد.
