نظرات کمی تا قسمتی دستکاری شده و کوتاه شده بنده در بخش ناظران بی بی سی فارسی درباره تحولات اخیر سوریه:
ترکیه؛ مبارزه با تروریسم یا بازگشت به تاریخ کودتا؟
- 30 ژوئیه 2015 - 08 مرداد 1394رسانی
تحولات ترکیه پس از انفجار سوروچ، بمباران همزمان داعش و پ ک ک از سوی ارتش ترکیه و سخنان اردوغان درباره عدم امکان ادامه مذاکره با کردها و انتقاد از حزب دموکراتیک خلق ها وارد مراحل جدیدی شده است. تعدادی از ناظران و کارشناسان در صفحه "ناظران می گویند" به این دو سوال پاسخ داده اند:
حزب عدالت و توسعه پس از انتخابات اخیر اکثریت را در پارلمان ترکیه از دست داد. پس از اعلام حزب جمهوری دموکراتیک خلق برای آمادگی ائتلاف با حزب حاکم برای تشکیل دولت جدید، آینده تحولات سیاسی ترکیه را چگونه پیش بینی می کنید؟
بمباران مواضع پ ک ک توسط ارتش ترکیه و اعلام امکان پذیر نبودن مذاکرات صلح با کردها از سوی اردوغان چه تاثیری بر رابطه دولت ترکیه و کردها خواهد گذاشت؟
تقابل اخیر دولت ترکیه و کُردها؛ پروژه ای برای بازیابی هژمونی/ بهنام امینی، تحلیلگر سیاسی
اقدامات اخیر دولت ترکیه در وارد شدن به فاز نظامی برای مقابله با پ.ک.ک و سرکوب و دستگیری های گسترده فعالان سیاسی کُرد و چپ ها می بایست به صورت پروژه سیاسی مشخصی برای مقابله با بحران هژمونی حزب حاکم عدالت و توسعه دیده شود و نه اقدام واکنشی و مقطعی صرف. در این صورت است که می توان فهمی دقیق تر از تبعات تحولات اخیر داشت.
اردوغان و حزب متبوعش پیش از این برای تثبیت استیلای همه جانبه خود، ابتدا در نبردی درون طبقه ای ارتش قدرتمند ترکیه و نیروهای سیاسی و اجتماعی حامی آن را به انزوا کشاند. سپس در منازعه ای درون جنبش اسلامیستی، جناح هوادار فتح الله گولن، اسلامگرای پرطرفدار تُرک، را در دولت و جامعه به حاشیه راند.
تحولات اخیر نیز نقطه اوج مقابله با اتحاد فرودستان ترکیه، به رهبری جنبش ملی کُردها، است که از دهه گذشته و با اتخاذ پروژه "کنفدرالیسم دمکراتیک" در بخشهایی از جامعه ترکیه هژمونیک شده و در انتخابات سراسری اخیر در قالب حزب دمکراتیک خلق ها(ه.د.پ) استیلای حزب حاکم را به چالشی جدی کشید.
با این اوصاف، حزب عدالت و توسعه از تمامی ابزارهای سیاسی، امنیتی و نظامی بهره خواهد جست تا با تمسک به ناسیونالیسم تند و محبوب کمالیستی، اثرگذاری ه.د.پ و کنفدرالیسم دمکراتیک را به حداقل رسانده و هژمونی خود را دوباره بازیابد. بسته به شدت و دامنه اجرای این پروژه، سرنوشت نیروهای سیاسی کُرد ترکیه بین سرکوب عناصر موثر تشکیلاتی و از دست دادن حضور موثر پارلمانی تا انحلال ه.د.پ و جنگ داخلی متغیر خواهد بود.
مبارزه با تروریسم یا بازگشت به تاریخ کودتا؟/مهدی شبانی، تحلیلگر سیاسی
پس از ۱۳ سال حکومت بی‌رقیب حزب عدالت و توسعه و پیشبرد آسان انواع پروژه‌های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی، برای اولین بار و پس از عبور حزب دموکراتیک خلقها از مانع ۱۰درصدی، حزب حاکم اکثریت قاطع خود را در مجلس از دست داده و برای تشکیل حکومت ناچار از ائتلاف با سایر احزاب سیاسی است. از سوی دیگر به نظر میرسد این حزب کلید حل مشکل را در برافروختن آتشِ جنگ و پیدا کردن بهانه‌ای برای به هم زدن بازی یافته است.
از این‌رو تمام تلاش حزب حاکم قطبی کردن جامعه علیه کردها و چپ‌ها تا موعد انتخابات زودهنگام و بدست آوردن مجدد رای ملی‌گرایان ترک و بخشی از آرایی است که از کابوس شروعِ مجدد جنگ داخلی، ممکن است دوباره رای خود را به صندوق آ.ک.پ بیاندازند.
انفجار سوروچ بهانه لازم را به دولت آ.ک.پ داده تا در عین حال که ادعای حمله به عوامل این انفجار، یعنی داعش را می‌کند، سویه تیز حملات سیاسی/نظامی خود را به سوی کردها و احزاب چپ، که خود از قربانیان این انفجار بودند، متمرکز کند. بدین طریق در عین حال که نگاه بین‌المللی را به سمت حمله علیه داعش برده است، دست به نوعی شبه کودتا برخلاف مخالفین نیز زده است.
این برهم زدن روند صلح، بازگشت به تاریخی پرخشونت است که اگر امکان پذیر بود، اساسا رفتن برسر میز مذاکره با پ.ک.ک از نقطه شروع بی‌معنی بود. از طرفی شرایط داخلی و بین‌المللی نیز چندان دست حزب حاکم را برای بازگشت به دوران کودتاهای پیاپی، که به نوعی سنت قرن بیستمی ترکیه بوده است، باز نگذاشته و ممکن است این حرکت آخر هم، همچون بسیاری از فعالیت‌های سیاسی اردوغان در چندسال اخیر، نیمه تمام مانده و به این طریق، این آغازِ پایان افسانه لیبرال دموکرات‌های مسلمان (یا به قول خودشان محافظه‌کاران نخبه) باشد. جریانی که تا قبل از جنگ داخلی سوریه و جنبش گزی پارک از سوی قدرت‌های جهانی نسخه‌ای "دموکراتیک" برای جوامع اسلامی نامیده می‌شد.
تحقق هدف آنکارا، براندازی حکومت دمشق/حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل
اعلام آمادگی حزب جمهوریخواه خلق برای تشکیل ائتلاف با حزب حاکم عدالت و توسعه لزوما به معنای پاگرفتن این ائتلاف یا دوام آن نیست. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و شخصیت محوری حزب حاکم چند سالی است که در فکر تغییر قانون اساسی و تبدیل نظام سیاسی کشور به یک نظام ریاستی است. انگیزه او این است که در مقام ریاست جمهور بالاترین قدرت را داشته باشد، بر ترکیه تا سال ۲۰۲۴ که صدمین سالگرد تاسیس این کشور حکومت کند و با اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عظمت‌طلبانه شاید که نامش در تاریخ ثبت شود. امید اردوغان و حزب حاکم او این بود که در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن گذشته دوسوم آرا را کسب کند و به هدف خود در مورد تغییر قانون اساسی جامه عمل بپوشد. با نیروگیری بی‌سابقه کردها در انتخابات پارلمانی و ورود آنها به مجلس نه تنها دوسوم کرسی‌ها نصیب حزب حاکم نشد، بلکه اکثریت مطلق خود را هم از دست داد.
حزب حاکم در شرایط تنش‌آمیز کنونی می‌کوشد اهریمن‌سازی از نیروها و احزاب کردی را به اوج برساند، آنها را در بسیج نیروهای خود و جلب حمایت سایر نیروهای مخالف ناتوان کند و عملا در انتخابات زودرس جدیدی که احتمالا برگزار خواهد شد مانع ورود دوباره شان به پارلمان شود. محاسبه حزب حاکم این است که در چنین شرایطی شاید دو سوم کرسی‌ها واقعا از آن این حزب شود و تغییر قانون اساسی امکان تحقق یابد. چنین امکانی، یعنی تغییر قانون اساسی در ائتلاف با حزب جمهوریخواه خلق تقریبا منتفی است و صرفا معطوف به تشکیل دولت می‌ماند، لذا گزینه برتر برای حزب حاکم همچنان انتخابات دوباره است، مگر این که شرایط حاد کنونی و ضرورت پشتوانه پارلمانی لازم برای تصمیماتی که گرفته میشود فوریت تشکیل دولتی مبتنی بر رای اکثریت پارلمان کنونی را اجتناب‌ناپذیر کند که آن هم معلوم نیست دوام بیاورد.
هم حرکات نظامی اخیر ترکیه و هم تلاشش برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه بیش از آن که معطوف به زدن نیروهای دولت اسلامی باشد در جهت تضعیف کردها و همچنین تحقق هدف دیرینه آنکارا در براندازی رژیم اسد است. هم حمله به مواضع کردهای سوریه و نیز ایجاد منطقه امن در شمال سوریه قسما برای محدودسازی امکانات کردها و ممانعت از حرکت آنها به سوی ایجاد منطقه‌ای خود مختار بسان شمال عراق و ایجاد الگویی جدید برای کردهای ترکیه است.
این که این سیاست با رویکرد آمریکا در تکیه بر کردهای سوریه در زدن داعش در تناقض است دیر یا زود می‌تواند هماهنگی نظامی ظاهری کنونی میان آنکارا و واشینگتن را با چالش روبرو کند. حمله به مواضع پ ک ک و موج دستگیری‌ها و تضییقات علیه نیروهای کرد درون ترکیه هم همانطور که گفته شد هم برای تاثیرگذاری بر صف‌بندی‌های درونی و تحقق سوداهای حزب حاکم است و هم هدف تضعیف کردهای سوریه که پیوندی قوی با کردهای ترکیه دارند را دنبال می‌کند. ولی این سیاست با توجه به تنشی که دوباره در جامعه ترکیه سرباز کرده است بعید است که با موفقیت توام شود.
تغییر ناگهانی رویکرد دولت ترکیه، پیامد نتایج انتخابات/قدیر گلکاریان، استاد روابط بین الملل دانشگاه خاورنزدیک قبرس
بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، حزب عدالت و توسعه با شرایط ناخواسته ای مانند مطرح شدن حزب دموکراتیک خلقها و پراکندگی بقیه آراء بین دو حزب حرکت ملی و جمهوری خلق شد. از سوی دیگر، سایر احزاب با تصور خاتمه اقتدار دولت اردوغان و خواسته وی مبنی بر اجرای سیستم ریاستی از عدم تمایل خود برای تشکیل دولت ائتلافی سخن گفتند.
اما فضای دلواپسانه بعد انتخابات و نتیجه نظر سنجیها، نشانگر حرکت روند به سوی انتخابات زود هنگام است. گرچه رایزنی میان حزب جمهوری خلق و حزب اردوغان در جریان است ولی پیوسته در بین سخنان دولت احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام شنیده میشود.
بشیر آتالای، معاون نخست وزیر از توافق دو حزب بر ۶ ماده از ۱۰ ماده مورد اختلاف سخن می گوید. اما مهمترین مواضع مورد اختلاف از دید حزب جمهوری خلق، استقلال قوه قضاییه، تقویت قدرت پارلمان و تغییر سیاست خارجی ترکیه است. با وجود کش و قوسهای رایزنی میان دو حزب به نظر میرسد با پایان یافتن مهلت قانونی در تشکیل دولت ائتلافی، اردوغان اقدام به تشکیل دولت اقلیت و انتخابات زود هنگام خواهد کرد.
به نظر میرسد دولت اردوغان با استفاده از فرصت مغتنم پیش آمده از حادثه سوروچ، سیاست با یک تیر، دو نشان را پیش گرفته است. به بهانه سرکوب داعش سعی در کشاندن جبهه نبرد به داخل سوریه بوده و از شکل گیری نوار شمالی کردها در سوریه جلوگیری می کند. از سوی دیگر با بمباران مواضع پ ک ک، سبب واکنشهای تند مسئولین حزب دمکراتیک خلق ها میشود. به طوری که عبدالحمید گول معاون حزب عدالت و توسعه از اقامه دعوا بر علیه سران این حزب خبر می دهد. تشدید عملیات مقابله به مثل شورشیان پ ک ک، شرایط لازم برای متقاعد ساختن مسئولین احزاب و افکار عمومی به بیهوده بودن تفاهم و امید به ادامه روند مذاکرات را فراهم می کند. البته تحولات چند روز اخیر حکایت از به بن بست کشیده شدن این پروسه دارد.
فراخوانی اعضای ناتو، مذاکرات تلفنی با رهبران کشورها، مشروعیت دادن به اقدامات دولت ترکیه و در عین حال جایگزینی پازلهای تشکیل دهنده تابلوی کسب قدرت مجدد اردوغان به شمار می رود. در واقع تغییر ناگهانی رویکرد سیاسی دولت ترکیه را باید پیامد نتیجه انتخابات ماه ژوئن ترکیه دانست.
چرخش سیاست دولت ترکیه، پیامد شکست سیاستهای حزب عدالت و توسعه/کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسكس
چرخش تند سیاست دولت ترکیه در یک هفته اخیر حاصل شکست سیاستهای "حزب عدالت و توسعه" (آ.ک.پ) در سوریه و عرصه داخلیست.
در سوریه به درازا کشیدن جنگ داخلی سیاست "سقوط اسد به هر قیمت" آ.ک.پ را با بن بست مواجه کرد. همزمان قدرت گیری روز افزون کردهای ترکیه و موفقیت آنها در تثبیت سیستم "کنفدرالیسم دموکراتیک" در کردستان سوریه آ.ک.پ را به هراس انداخت. در پاسخ، به نظر می رسد ترکیه از طریق تشدید سیاست "بی تفاوتی آشکار-حمایت مخفی" در قبال داعش در صدد مهار کردهای سوریه برآمد؛ سیاستی که با تسخیر "تل ابیض" و اتصال دو کانتون "جزیره" و "کوبانی" شکست خورد. اکنون به نظر می رسد با وارد شدن رسمی اما ظاهری در نبرد با داعش آ.ک.پ در تلاش است که سیاست مهار کردهای سوریه را از طرق دیگر، از جمله ایجاد یک "منطقه امن" در شمال سوریه پیش ببرد.
در عرصه داخلی پیروزی "حزب دموکراتیک خلق ها" (ه.د.پ) در انتخابات باز تولید قدرت انحصاری آ.ک.پ را با مانعی جدی روبرو کرد. اکنون با اتمام "پروسه صلح" با کردها و از سرگیری جنگ تمام عیار با "حزب کارگران کردستان" (پ.ک.ک) آ.ک.پ در تلاش است تا آرای حداقل بخشی از ناسیونالیستهای افراطی ترک را در انتخابات زودرس آتی کسب کند و به اکثریت لازم برای تشکیل دولت به تنهایی و تغییر قانون اساسی دست یابد. همزمان با انتساب ه.د.پ به پ.ک.ک، آ.ک.پ در صدد است رهبران ه.د.پ را بازداشت و به لحاظ تشکیلاتی نیز این حزب را در انتخابات آتی تضعیف کند.
با این اوصاف واضح است که چرخش سیاست دولت انتقالی آ.ک.پ در یک هفته اخیر تاکتیکی است و این حزب کماکان استراتژی سرنگونی اسد، مهار جنبش کردها در سوریه و تغییر نظام سیاسی ترکیه در جهت تثبیت قدرت آ.ک.پ را پیش میبرد.
تحت این شرایط مذاکرات صلح با پ.ک.ک. حداقل در کوتاه مدت و تا پس از انتخابات ماه نوامبر محلی از اعراب ندارد. در عین حال پیچیدگی اوضاع در منطقه، تعدد بسیار بازیگران سیاسی، و پتانسیلهای سیاسی و نظامی پ.ک.ک و پ.ی.د در منطقه میتوانند سمت و سوی تحولات را در جهتی مغایر با محاسبات آ.ک.پ. سوق دهند.
ناخرسندی از پیروزی حزب دموکراتیک خلقها/ احمد هاشمی، کارشناس امور بین الملل
حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان که در انتخابات سراسری اخیر اکثریت مطلق پیشین را در پارلمان ترکیه از دست داده و مجبور به مذاکره با احزاب مخالف برای تشکیل دولتی ائتلافی شد از موفقیت خیره کننده حزب کردی دموکراتیک خلق ها ناخرسند است. به نظر می رسد با وجود تداوم مذاکرات با احزاب اپوزیسیون، اردوغان علاقه ای به تشکیل دولت ائتلافی آن ندارد و با در پیش گرفتن رویکرد تهاجمی همزمان بر ضد داعش و پ ک ک دو هدف عمده را دنبال می کند:
یک- در عرصه داخلی اردوغان در صدد است با بمباران مواضع شبه نظامیان پ ک ک در شمال عراق و جلب حمایت ملی گرایان ترک، فضا را برای بالا بردن آرای حزب خود در یک انتخابات زودهنگام و تشکیل دولتی تک حزبی و پیگیری اصلاحات مورد نظر و از جمله افزایش اختیارات ریاست جمهوری آماده کند.
دو- در سطح خارجی و بین المللی هم ترکیه با حمله به مواضع داعش در شمال سوریه در تلاش است ادعاها در خصوص چشم پوشی و حتی حمایت آنکارا از گروه های جهادی را بی اثر کند. همزمان با همراهی با ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا، آنکارا با حمله به مواضع کردها، در تلاش است تا جلوی قدرت یابی بیشتر آنها هم را بگیرد.
مقابله با قدرت یابی بیشتر کردهای سوریه و نگرانی از تاثیرگذاری آنها بر روی کردهای ترکیه؛ مقابله با تهدیدات داعش پس از حمله تروریستی منتسب به این گروه در سوروچ و بازگرداندن تدریجی بیش از یک و نیم میلیون آواره سوریه ای از ترکیه به منطقه امن از انگیزه های اصلی ترکیه برای تغییر رویکرد در قبال داعش است.
با این وجود رویکرد جدید اردوغان همراه با مخاطرات زیادی است چرا که از طرفی خطر از سرگیری درگیری های مسلحانه پ ک ک و از طرف دیگر احتمال شروع حملات انتحاری داعش در سراسر ترکیه وجود دارد.
