http://www.president.ir/en/31042

President Ahmadinejad's Meeting with Head of office of Caucasus Muslims affairs on the sidelines of the International Conference on PalestinianIntifada

http://www.president.ir/en/31042

http://www.president.ir/en/31042

همه راهها به اقتصاد ختم می شود جُنگ برنامه ها

همه راهها به اقتصادختم می شود -جُنگ برنامه ها 
 شنبه 26 فروردین 1391  چاپ روزنامه شرق
All streets ends up with economy

احمد هاشمي

http://sharghnewspaper.ir/Page/Vijeh/91/01/26/23

كشور فرانسه در حالي به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شود كه در كنار موضوعات بحث برانگيزي از قبيل تعريف لاييسيته و هويت فرانسوي، همگرايي مهاجران و به ويژه مسلمانان، امنيت و نظارت شديدتر بر گروههاي جهادي، شايد مهمترين موضوع مورد توجه توسط كانديداها و افكار عمومي، مساله اقتصاد است. اين كشور به عنوان دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو كه به همراه آلمان، موتور محركه اقتصاد اين منطقه را تشكيل  مي دهد، اين روزها مانند بسياري از همقطاران خود در كشورهاي اتحاديه اروپا روزگار سختي را مي گذراند. فرانسه به عنوان يك كشور با صبغه قدرتمند سوسياليستي- رفاهي يكي از سخاوتمندانه ترين هزينه هاي عمومي شامل پوشش بيمه اي تامين اجتماعي و بيكاري و تحصيلات رايگان را داراست به طوريكه حدود 56 درصد توليد ناخالص داخلي خود را مصروف اين حوزه ها می كند كه اين ميزان از هزينه هاي عمومي اقتصادهايي از قبيل آلمان و سوئد هم فراتر مي رود. ولي مشكل از آنجا شروع مي شود كه اقتصاد فرانسه در طول ساليان اخير، در حال از دست دادن قدرت رقابتي و پويايي سابق خود بوده و ديگر قادر به تداوم رويكرد پيشین نيست. در راستاي برطرف كردن كسري بودجه اين كشور، هر دو كانديداي پيشگام، نيكلا ساركوزي و فرانسوا اولاند متعهد هستند تا در صورت تشكيل دولت در آينده ماليا تها را افزايش دهند. ساركوزي پيشتر ماليات بر شركتها و ماليات بر درآمد را افزايش داده است و در نظر دارد تا حتي بر شركتهايي كه به دلايل مالياتي كشور را ترك مي كنند ماليات وضع كند. اولاند هم وعده داده تا در صورت انتخاب شدن، ميزان ماليات بر درآمد ثروتمندان را 75 درصد افزايش دهد تا بتواند هزين ههاي اجتماعي را برآورده كند. نكته جالب در اين است كه هيچ يك از دو كانديدا سخني از كاهش شديد هزينه ها به منظور رفع كسري بودجه به عمل نياورده اند.

نگاهي اجمالي به برنامه هاي اقتصادي كانديداها

-1 نيكلا ساركوزي از اتحاديه جنبش مردمي-UMP

او در حومه ثروتمندنشين پاريس موسوم به نولي و از پدري مجارستاني و مادري داراي تبار يوناني و یهودي متولد شد، حقوق خواند و موسسه مطالعات سياسي را نيمه كاره رها كرد و در سال 2008 با همسر سوم خود كارلا بروني ازدواج كرد. او به داشتن رابطه نزديك با صاحبان حرف و مشاغل بزرگ و طبقه متمول شناخته می شود. تقديم بسته قانوني اصلاح حقوق و قوانين بازنشستگي در پاييز سال 2010به پارلمان فرانسه توسط ساركوزي شامل افزايش حداقل سن بازنشستگي از 60 به 62 سالگي و كاهش مستمري بازنشستگان بسيار نامحبوب بود كه منجر به شروع هفته ها اعتصابات، درگيريها و تظاهرات خياباني شد.

احزاب سياسي:

در سال 1974 به عضويت حزب اتحاديه دموكرا تها براي جمهوري- UDR درآمد. در سال 1976 او به حزب گليست ژاك شيراك، حزب RPR- كه بعدها در سال 2002 به حزب اتحاديه جنبش مردمي يا UMP تغيير نام پيدا كرد - پيوست.

مشاغل سياسي:

شهردار نولي از سال1983 تا 2002و وزير بودجه از سال 1993 تا 1995

وزير كشور در بين سا لهاي 2002تا 2004 و همچنين 2005 تا 2007

وزير دارايي در فاصله زماني 2005- 2004

و نهايتا در سال2004 زمام امور حزب دست راستي UMP را به دست گرفت.

سمت كنوني: رييس جمهور فرانسه

مختصات برنامه هاي ا قتصادي:

- پيشنهاد اصلاحات ساختاري به منظور تقويت رقاب تپذيري و رشد اقتصادي

- ارايه برنامه هايي براي افزايش ماليات بر ارزش افزوده به منظور تامين مالي كاهش هزينه هاي

اجتماعي كارفرمايان براي كاهش هزينه هاي كار

- اصلاح سيستم گسترده رفاهي كشور به منظور تامين كار براي افرادي كه براي مدت طولاني بيكار بود ه اند

- ارايه ماليات بر درآمد سود سهام و حداقل 15 درصد ماليات بر شركتهاي عمده فرانسوي

- تشديد مقررات بانكي و اخذ ماليات بر معاملات بانكي

-كاهش تعداد مهاجران قانوني از 180 هزار به صدهزار نفر و افزايش اخراج مهاجران غيرقانوني

همچنين ساركوزي تهديد كرده در صورتي كه در نظارت بر مرزهاي اتحاديه اروپا پيشرفتي حاصل نشود عضويت اين كشور از مقررات عاري از ويزاي شنگن اروپا را خارج كند.

-2 فرانسوا اولاند از حزب سوسياليست

او كه رقيب اصلي ساركوزي و بخت اول پيروزي در كارزار پيش روي انتخاباتي محسوب ميشود از دانشكده علوم سياسي و آكادمي بازرگاني فارغ التحصيل شده است. او در اين حزب روابط ديرين هاي با سگولن رويال، نامزد پيشين سوسياليست رياس تجمهوري فرانسه در سال 2007 داشته و از سال1979 عضو حزب سوسياليست بوده است.

مشاغل سياسي:

او از سال 1988 تا1993 و سپس از سال 1997 تا زمان حاضر نماينده منطقه كورز در جنوب غرب فرانسه در پارلمان بوده است. او همچنين بين سا لهاي 2001 تا 2008 به عنوان شهردار قصبه تول در كورز بوده و از سال 1997 تا 2008 به عنوان دبير حزب سوسياليست ايفاي نقش كرد.

سمت كنوني: رييس شوراي دولت محلي كورز از 2008

مختصات برنامه هاي اقتصادي:

- ايجاد موازنه در امور مالي و دارايي فرانسه تا پايان سال 2017 با اتخاذ تدابيري از قبيل برگرداندن برخي معافي تهاي مالياتي و معرفي ماليا تهاي جديد

- اعاده حق بازنشستگي در 60 سالگي براي آن دسته از شهرونداني كه از 18 سالگي شروع به كار ميكنند.

- استخدام بيش از 60 هزار آموزگار در مدت پنج سال و سالانه هزار پليس و ايجاد 150 هزار شغل مورد حمايت دولت به منظور رفع بيكاري جوانان

- اعمال ماليات 75 درصدي به افرادي كه سالانه بيش از يك ميليون يورو درآمد دارند و ماليات 45 درصدي به افرادي كه سالانه بيش از 150 هزار يورودرآمد دارند.

- تفكيك بانكداري جزء و بانكداري سرماي هاي، مقابله با اعطاي پادا شهاي بزرگ، منع خدمات و توليدات مالي ناكارآمد موسوم به داراي يهاي به اصطلاح سمي و وضع ماليات بر مبادلات مالي

- ايجاد بانك سرمايه گذاري عمومي در جهت حمايت از مشاغل و صنايع كوچك در آينده

- كاهش سهم انرژي هست هاي در تامين نيرو از 75 درصد كنوني به 50 درصد تا سال 2025 و تعطيل كردن نيروگاه هست هاي فرسوده اسنهايم

-3 فرانسوا بايرو از جنبش دموكراتيك

احزاب سياسي:

رييس اتحاديه دموكراسي فرانسه موسوم به UDF از سال 1998.تا 2007. او در سال 2007جنبش دموكراتيك را تاسيس كرد.

مشاغل سياسي:

از سال 1982 تا2008 عضو شوراي شهر پيرنه آتلانتيك در جنوب فرانسه

از سال 1986 تاكنون نماينده پارلمان از همان حوزه به استثناي دو دوره وقفه

از 1993 تا 1997 ، وزير آموزش

از 1999 تا 2002 ، عضو پارلمان اروپا

او در دو دوره در سا لهاي 2002 و2007 وارد كارزار انتخاباتي رياست جمهوري فرانسه شد.

سمتهاي كنوني:

نماينده پارلمان از حوزه پيرنه آتلانتيك و عضو شوراي محلي قصبه پائو

مختصات برنامه هاي اقتصادي:

- رفع كسري بودجه تا سال 2016با50 ميليارد يورو كاهش هزينه ها و به همان ميزان افزايش درآمدها

- افزايش ماليا تها شامل افزايش ماليات بر ارزش افزوده، افزايش 50 درصدي

- ماليات بر افراد داراي درآمدهاي بالا و مبارزه با فرار مالياتي

- ترويج نشان «ساخت فرانسه »، رفع بوروكراسي براي مشاغل و تامين دسترسي آسانتر به منابع مالي براي كسب و كارهاي كوچك

- تشديد مقررات بازار كالاهاي گرانبها، مبارزه با بهش تهاي مالياتي و توجه به موضوع تفكيك فعاليتهاي بانكي سرماي هگذاري و خرد

-4 ماري لوپن از جبهه ملي

وي نيز همانند ساركوزي در منطقه نولي، حومه ثروتمندنشين پاريس به دنيا آمده و دختر چهره جنجالي و ضدمهاجر ژان ماري لوپن است.

احزاب سياسي:

او در سال 1986 به عضويت جبهه ملي درآمده و در ژانويه 2011 به عنوان رييس اين جبهه جانشين پدرش شد.

مشاغل سياسي:

در سال 1993 در انتخابات پارلماني شركت كرد ولي شكست خورد. او پس از اينكه به عضويت شوراي محلي نورد پاس دكالاس در شمال فرانسه انتخاب شد در سال 1998 براي دفتر سياسي شورا منصوب شد و تا سال2004 به ايفاي نقش پرداخت.

سمتهاي كنوني:

عضو شوراي محلي براي منطقه نورد پاس دكالاس

عضو پارلمان اروپا از2004

مختصات برنامه هاي اقتصادي:

-كنار گذاشتن يورو و به دست گرفتن كنترل واحد پولي و سياستهاي اقتصادي و مالي كشور

- كاهش مهاجرت قانوني به پنج درصد سطح فعلي و تجديد نظر در پيمانهاي منعقده با اتحاديه اروپا به منظور واگذاري استقلال بيشتر به كشورها

-حذف مقررات تجارت آزاد و رقابت در اتحاديه اروپا و اعمال موانع گمركي بر كالاهاي وارداتي از چين و اروپاي شرقي

- متعادل كردن بودجه از طريق مبارزه با فرار مالياتي

- اعمال مجازات بر شركتهايي كه از مهاجران غيرقانوني استفاده میكنند و اولويتدهي به شهروندان فرانسوي در استخدام و مزاياي رفاهي

- حمايت از قدرت خريد از طريق ماليات كمتر بر سوخت و كنترل قيمت كالاهاي اساسي از قبيل شير و نان

-5 اوا جولي از حزب سبزها

وي داراي تابعيت دوگانه نروژي-فرانسوي بوده و در پيشه وكالت در پرونده الفِ - elf - در سطح كشور به شهرت دست يافت.

احزاب سياسي:

او در سال 2009 به حزب سبزها ملحق و به عنوان عضو پارلمان اروپا انتخاب شد.

سمتهاي كنوني:

عضو پارلمان و رييس كميته توسعه در پارلمان اروپا

مختصات برنامه هاي اقتصادي:

-توقف تمامي فعالي تهاي مربوط به انرژي هست هاي در فرانسه تا سال 2020 و تحصيل انرژي مورد نياز كشور از منابع تجديدپذير تا آن تاريخ

- افزايش حداقل مزاياي درآمدي تا50 درصد، توقف استيجارات به مدت سه سال و معرفي نرخ مالياتي جديد به ميزان 60درصد براي افراد داراي درآمد ساليانه 100 هزار يورو و 70 درصد براي افراد داراي درآمد ساليانه بيش از 500 هزار يورو

- اعمال ماليات حداقل 17 درصدي به شركتهاي چند مليتي

دور اول انتخابات رياست جمهوري در حالي در تاريخ 22 آوريل 2012 در فرانسه برگزار خواهد شد كه موضوع اقتصاد در كانون مناظرات انتخاباتي كانديداها قرار داشته و ساركوزي در حالي براي انتخاب مجدد خود تلاش خواهد كرد كه با اقتصاد بحران زده با رشد نزديك به صفر و با بالاترين نرخ بيكاري در 12 سال اخير روبرو است.

هرچند فرانسه متمركزترين و دولتي ترين اقتصاد اروپا را دارا بوده و داراي عناد و مخالفت شديد با آنچه فرانسويها آن را اقتصاد آنگلوساكسوني بريتانيا و آمريكا می نامند، است و اين سيستم اقتصادي آزاد و بي بند و بار را در پيدايش بحران اقتصادي 2008 مقصر م يدانند با اين وجود، بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اين انتخابات بيشتر از آنكه تحول و تغييري شگرف را در وضعيت اقتصادي اين كشور به وجود بياورد صرفا تيم مديران و دست اندركاران اقتصادي را تغيير خواهد داد.

انتخابات برمه؛ شکاف در سد دیکتاتوری- احمد هاشمي- شنبه 2 اردیبهشت 1391 چاپ روزنامه شرق

انتخابات برمه؛ شکاف در سد دیکتاتوری

Burma elections, a hole into the dam of dictatorship

احمد هاشمي-  شنبه 2 اردیبهشت 1391 چاپ روزنامه شرق

انتخابات مياندوره اي برمه يا همان ميانمار در اول آوريل، 13فروردين در حالي برگزار شد كه از بسياري جهات، ويژه و منحصر به فرد بود.  حدود شش ميليون راي دهنده در بيش از هشت هزار صندوق حضور به هم رساندند تا كرسی های خالي شده پارلماني را – كه به علت انتصاب اين تعداد از نمايندگان به سمتهاي دولتي و اجرايي خالي شده بودند- انتخاب كنند و نتيجه آن پيروزي چشمگير حزب «اتحاد ملي براي دموكراسي » به رهبري آنگ سان سوچي بود. اين انتخابات باعث حضور اپوزيسيون در پارلمان، پس از نيم قرن غيبت شد. اين پيروزي در حالي به دست آمد كه اين حزب و رهبرش براي نخستين بار از سال ۱۹۹۰اجازه حضور در انتخابات را پيدا كرد و از اين منظر، نقطه عطفي در تاريخ سياسي معاصر برمه محسوب مي شود. از 48 كرسي اولیه، برگزاري انتخابات براي سه كرسی به دليل درگيريهاي نظامي در منطقه اقليت نشين كاچين لغو شد و حزب اتحاد ملي براي دموكراسی یا NLD تحت رهبري سوچي توانست 43 كرسي از44كرسي خالي پارلمان را در انتخابات مياندوره اي از آن خود كند و خود او هم به عنوان نماينده منطقه كاومو، به پارلمان راه پيدا كرد. پارلمان 656 كرسي دارد و در اين انتخابات، رقابت بر سر 45 كرسي بود كه حدود شش درصد كرسيهاي پارلمان را تشكيل ميدهند و حزب حاكم همبستگي و توسعه ملي يا USDP همچنان تسلط كامل بر پارلمان خواهد داشت در حاليكه جريان وابسته به سوچي همچنان در جايگاه اپوزيسيون قرار خواهد گرفت. هرچند اين پيروزي بعد از نيم قرن حاكميت نظاميان يك رويداد تاريخي قلمداد میشود و طرفداران جنبش دموكرا يخواهي بلافاصله پس از اعلام نتايج آرا به خيابا نها ريخته و به جشن و پايكوبي پرداختند ولي نبايد فراموش كرد اين يك پيروزي نمادين براي خانم سوچی بوده ودر شرایط كنوني، او امكان ايجاد تغييرات گسترده و بنيادين در مناسبات قدرت را ندارد. ولي اين يك آغاز خوب و يك آزمون ارزشمند براي كارزار بزرگ انتخاباتي در سال 2015 خواهد بود. اين انتخابات -برخلاف انتخابات سال 2010 - نويدبخش انتخابات پارلماني آزاد و سالم در سال 2015 است. سوچي از حوزه انتخابيه خود با بيش از 55 هزار راي به پارلمان راه يافت، در حال يكه رقيب اصلي او"سو مين " از حزب حاكم همبستگي و توسعه ملي نتوانست بيش از 9هزار راي ببه دست بياورد. او پس از دو دهه مبارزه سياسي و حبس خانگي، براي اولين بار در طول حيات سياسي خود به عنوان نماينده برگزيده شد و حزب متبوعش كليه كرس يهاي موجود را از آن خود كرد و فقط ايالت "شان " را كه كانديداي محلي از حمايت گسترده اقلي تهاي قومي منطقه برخوردار بود، از دست داد. هرچند اين انتخابات از نظر مخالفان عاري از اشكال نبود ولي نفس برگزاري آن انتخابات گامي به پيش تلقي مي شود و بايد انتخابات سال 2015 را به انتظار نشست تا در صورت يكه همه امور به خوبي پيش برود ياران سوچي اكثريت پارلمان را به دست آورند. جهت نيل به اين مهم او نيازدارد تا حساسيت و نگراني بلندپايگان ارتش را برنينگيزد و در مورد محاكمه و پيگرد احتمالي آنان سخني به زبان نياورد تا حمايت آنان را نيز در كنار خود داشته باشد؛ در عين حال او بايد به نحو ظراف تآميزي برنامه اصلاحات خود را به گونه اي پيش ببرد تا طرفدارانش را كه تمام اميد خود را به او بسته و انتظارات بالايي از او دارند از خود آزرده  خاطر نكند.

نگاهي به زندگي فردي و اجتماعي سوچي

آنگ سان سوچي، زاده ۱۹ ژوئن، فعال سياسي، برنده جايزه صلح نوبل، رهبر مخالفان دولت در دو دهه اخير و چهره اصلي و نماد جنبش دموكراسي خواهي در برمه و بالاخره، پيروز انتخابات پارلماني ميان دور ه اي اين كشور است كه بخش اعظم سا لهاي مبارز ه اش را ) 15 سال( در حبس خانگي طي كرده است. او دختر يكي از سياستمداران سرشناس و قهرمان ملي ميانمار ژنرال «آن سن » است. وي پس از كشتار ماه آگوست تظاهركنندگان در سال ۱۹۸۸ توسط حكومت نظامي، با بهره گيري از محبوبيت و آوازه پدر خويش تشكلي با نام اتحاديه ملي دموكراسي را براي هدايت جنبش مخالفان ايجاد می كند. در ژوييه ۱۹۸۹ دولت نظامي خانم سوچي را كه به يكي از منتقدان اصلي حكومت بدل شده بود، تحت بازداشت خانگي قرار م يدهد. اين در حالي است كه در ماه مه ۱۹۹۰ دولت نظامي يك انتخابات سراسري برگزار می كند. حزب «آنگ سان سوچي » در اين انتخابات با 81 درصد آرا به يك پيروزي قاطع دست پيدا مي كند اما نظاميان از تفويض قدرت امتناع می کنند. در نوامبر ۲۰۱۰رژيم نظامي حاكم پس از ۲۲ سال، انتخاباتي نمايشي برگزار كرده و چند روز پس از اين انتخابات، نظاميان در اقدامي غيرمنتظره خانم سوچي را از حبس خانگي آزاد كرده و به او اجازه م يدهند تا به فعاليت سياسي بپردازد و به طور همزمان پارلمان مذكور در مارس ۲۰۱۰يكي از ژنرا لهاي سابق ارتش به نام تين سين را –كه لباس نظامي را از تن بدر كرده و قرار است رداي اصلاحات بر تن كند- به رياست جمهوري برمی گزيند. سين در حالي دكمه آغاز اصلاحات را می فشرد كه شتاب و گستره آن در مقياس برمه بسياري را به شگفتي وامی دارد.

شروع اصلاحات

با برگزيد ه شدن تين سین به رياست جمهوري، روند اصلاحات كه بلافاصله پس از انتخابات با آزادي خانم سوچي آغاز شده بود شتاب زيادي به خود گرفت. دولت برمه طي يك سال گذشته صدها زنداني سياسي را آزاد، با شورشيان قومي مذاكره و سانسورهاي شديد اعما لشده بر مطبوعات را لغو كرده است. بدون ترديد اوج اين اصلاحات تصويب قانون احزاب بود كه به موجب آن حزب اتحاد ملي براي دموكراسي خانم سوچي نيز مجددا اجازه فعاليت پيدا كرده و متعاقبا نامزدي خانم سوچي براي انتخابات ميا ندور هاي مجلس را اعلام كرد. همچنين نشانه هايي از عق بنشيني دولت از مدار نفوذ سياسي و اقتصادي همسايه قدرتمند خود چين، ديده شده است. توقف ايجاد سد بزرگ ميتسون كه از سا لها پيش با مخالفت مردم منطقه مواجه بود نيز حاكي از اعتنا و توجه رهبر جديد به خواس تها و آمال مردم است. اين سد قرار بود تامي نكننده برق براي چين، بزر گترين حامي دولت نظامي در دو دهه گذشته باشد. از اين رو، توقف ساخت آن نشان هاي از تلاش براي فاصل هگيري از چين و ايجاد توازن در روابط با ساير قدر تهاي جهاني نيز تلقي شد. مقامات اين كشور همچنين تلاش دارند با سهيم كردن پيربانوي66 ساله پرچمدار دموكراسي و اصلاحات در ساختار دولت و دادن پست وزارت بها و در كابينه، از فشار تحريمهاي خارجي بر اقتصاد رنجور و ناتوان اين كشور بكاهند هرچند آنگ سان سوچي تاكنون پيشنهادهاي رييس دولت براي رفتن به كابينه را رد و اعلام كرده نيتي براي ترك پارلمان ندارد ولي آمادگي دارد براي حل مناقشات قومي در كشور به نوعي مشاركت داشته باشد.

دستاوردها و تاثيرات

رويداد پارلماني اخير بی گمان، آزادترين انتخابات در تاريخ موجوديت اين كشور –كه نظاميان از سال 1962 قدرت را ب هطور بلامنازع در اختيار دارند- بود و بسياري از مردم به تغييرات مثبت توسط خانم سوچي اميد بست هاند، اما او هشدار داده رسيدن به يك آينده دموكراتيك براي برمه چندان آسان نخواهد بود و او آنچنان كه پيش از اين پيروزي نيز گفته بود باز هم در جايگاه اپوزيسيون خواهد بود. روند اصلاحات سياسي كنترل شده در برمه در يك سال اخير براي بسياري حيرت انگيز بوده است. با اين وجود نظاميان، در پيشبرد اصلاحات منافع و مصالح خود را در اولويت قرار می دهند...

همگرایی همسایگان جنوبی از توهم تا رویا - روزنامه اعتماد، احمد هاشمی

همگرایی همسایگان جنوبی از توهم تا رویا

Alignment of Iran’s southern neighbors, from illusion todream

نویسنده: احمد هاشمی -  28 اردیبهشت 1391- روزنامه اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/91-12-19/archive.htm

روزنامه اعتماد، شماره 2397 -پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1391

احمد هاشمی

چهاردهمین نشست مشورتی سران شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه گذشته در ریاض پایتخت عربستان و بدون حصول توافق و نتیجه یی پیرامون تشکیل اتحادیه به جای شورا به کار خود پایان داد. آنچه این نشست را از موارد قبلی آن متمایز می کرد موضوع برقراری اتحاد سیاسی، اقتصادی و به ویژه نظامی و امنیتی میان عربستان سعودی و بحرین در گام اول و تدریجا گسترش آن به کلیه اعضا بود. به نظر می رسید اتحاد بین این دو کشور یا به تعبیر مناسب تر، رسیدن به نوعی از کنفدرالیسم، در ظاهر بدون چالش عمده یی محقق شود: چرا که پادشاه بحرین، که این اتحاد و ائتلاف را برای توقف قدرت یابی شیعیان و همچنین حفظ تاج و تخت و مزایای اقلیت سنی مذهب کشورش ضروری می دانست، اشتیاق و عجله زیادی داشت تا خود را در آغوش حمایتی یا تحت الحمایگی حاکمان آل سعود ببیند.

طبق دستور کار و برنامه از پیش تهیه شده، قرار بود این اتحاد از بحرین و عربستان شروع و دیگر اعضا را در برگیرد: در حالی که حاکمیت و استقلال کشورهای عضو به عنوان اعضای جامعه جهانی و سازمان ملل حفظ می شود. ایده تشکیل کنفدراسیون در میان شش کشور شورای همکاری خلیج فارس یا تبدیل این شورا به یک اتحادیه، در حالی در ریاض مطرح شد که در گذشته، ابتکارهایی از این دست راه به جایی نبرده بود. به عنوان مثال می توان به ابتکار ایجاد واحد پولی مشترک میان کشورهای عضو اشاره کرد که کشور عمان از همان ابتدا از آن عقب کشید و امارات نیز پس از اختلاف با عربستان بر سر میزبانی بانک مرکزی، از آن انصراف داد. هرچند در بین حکام این کشورها، گرایش فزاینده یی برای تشکیل یک جبهه مشترک قوی تر برای مقابله با تهدیدات و مخاطرات داخلی (سرایت انقلاب های عربی) و منطقه یی (به زعم آنها ایران) وجود دارد ولی به طور همزمان، دغدغه حفظ تاج و تخت توسط حکام کشورهای کوچک تر و نگرانی از سلطه و نفوذ فزاینده عربستان، مانعی جدی در این راه است. با برقراری این اتحاد میان شش کشور (هنوز نورسیده و نوبنیان) جنوب خلیج فارس، ریاض بر بخش های نفت و گاز منطقه نیز سیطره پیدا خواهد کرد. این واقعیت که جمعیت عربستان سعودی به تنهایی، پنج برابر جمعیت عمان به عنوان دومین کشور بزرگ عضو شورای همکاری های خلیج فارس است به تنهایی بازگوکننده شرایط پیچیده حاکم بر این شورا است. ناظران سیاسی انتظار داشتند این اجلاس منجر به پیوندی عمیق تر بین بحرین و عربستان سعودی شود ولی عمق اختلاف و ترس از سیطره عربستان عمیق تر از آن بود که چنین هدفی حاصل شود که یکی از نشانه های این اختلاف حضور عمان و امارات در سطحی پایین تر در این اجلاس بود.

موارد اختلاف

هرچند در نگاه اول ممکن است زمینه های ترس و نگرانی کشورهای عضو شورا برای اتحاد آنها کافی بنماید ولی واقعیت این است که زمینه های واگرایی، تنش و اختلاف به مراتب بیشتر از عوامل همگرایی آنهاست. چهار کشور کویت، قطر، عمان و امارات به همان میزان به اصطلاح ترس از تاثیرگذاری ایران، از طرح ایده اتحاد نیز به خاطر گسترش سلطه و مداخلات عربستان هراس دارند. بنابراین، ترس از نفوذ و سیطره عربستان، اختلافات مرزی حل نشده، مخالفت کشورهای کویت و عمان، و تا حدی قطر و امارات (که بیشتر به خاطر اختلاف بزرگ تر با ایران درباره جزایر سه گانه وادار به کتمان اختلافاتش با دیگر اعضا می شود) و تفاوت های ساختاری در وجوه فرهنگی و سیاسی از جمله موارد تنش زا در بین اعضا است. در حالی که عربستان سعودی دارای یک سیستم حکومتی کاملا قبیله یی مبتنی بر خاندان سعود و ساختار فرهنگی و اجتماعی قدیمی و ایستا است: دیگر کشورهای عضو از یک آزادی هر چند محدود در زمینه حقوق بنیادین، مطبوعات و حقوق زنان (حداقل حق رانندگی و حضور در اجتماع بدون همراهی قیم مرد) و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند. غیرقابل قبول بودن ظام ارزشی و تفاوت های فرهنگی و قوانین سختگیرانه سعودی ها در کشورهایی از قبیل ویت- که دارای سبقه فرهنگی و روشنفکری و تجربه هر چند ناقص پارلمانتاریسم هستند - مینه و چشم انداز هرگونه اتحاد پایداری را نامحتمل می کند. میان عربستان و امارات نیز رقابت هایی در زمینه تحکیم جایگاه اقتصادی در منطقه وجود داشته و دو کشور از دیرباز دارای اختلافات مرزی هستند. این درحالی است که روابط امارات با همسایه خود عمان فارغ از تنش نبوده است. دخالت عربستان در مسائل داخلی بحرین، سوریه، عراق، لبنان و دیگر کشورهای عربی و غیرعربی موجبات آزردگی کشورهای عضو شورا و به ویژه قطر را فراهم آورده است. قطر به عنوان رقیب سنتی و منطقه یی ریاض به همراه دیگر کشورهای کوچک تر در شورای همکاری خلیج فارس نگران از دست دادن نفوذ سیاسی و اقتصادی خود به سود عربستان است. آل سعود نیز از بی پروایی شبکه پرمخاطب الجزیره در انتقاد از خود خشمگین است. درباره بحرین برخلاف رویکرد آل خلیفه، شیعیان به عنوان اکثریت به شدت مخالف هرگونه نزدیکی با سعودی ها هستند. حتی در بین سنی های این کشور نیز نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه این اتحاد، آزادی های نسبی اجتماعی موجود در این کشور را به مخاطره خواهد انداخت: آزادی هایی که سالانه هزاران شهروند سعودی را برای گذراندن تعطیلات و فرار از قوانین سختگیرانه در زمینه اختلاط جنسیتی، رانندگی زنان و تفریحات به آنجا می کشاند. به طور کلی تمامی اعضای این شورا (به استثنای بحرین) از نقش محوری عربستان به عنوان برادر بزرگ تر فزون خواه ناراضی هستند و استقلال و حیات سیاسی- فرهنگی خود را در مقابل قدرت به مراتب بزرگ تر این کشور در خطر می بینند.