همه راهها به اقتصاد ختم می شود جُنگ برنامه ها

همه راهها به اقتصادختم می شود -جُنگ برنامه ها 
 شنبه 26 فروردین 1391  چاپ روزنامه شرق
All streets ends up with economy

احمد هاشمي

http://sharghnewspaper.ir/Page/Vijeh/91/01/26/23

كشور فرانسه در حالي به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شود كه در كنار موضوعات بحث برانگيزي از قبيل تعريف لاييسيته و هويت فرانسوي، همگرايي مهاجران و به ويژه مسلمانان، امنيت و نظارت شديدتر بر گروههاي جهادي، شايد مهمترين موضوع مورد توجه توسط كانديداها و افكار عمومي، مساله اقتصاد است. اين كشور به عنوان دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو كه به همراه آلمان، موتور محركه اقتصاد اين منطقه را تشكيل  مي دهد، اين روزها مانند بسياري از همقطاران خود در كشورهاي اتحاديه اروپا روزگار سختي را مي گذراند. فرانسه به عنوان يك كشور با صبغه قدرتمند سوسياليستي- رفاهي يكي از سخاوتمندانه ترين هزينه هاي عمومي شامل پوشش بيمه اي تامين اجتماعي و بيكاري و تحصيلات رايگان را داراست به طوريكه حدود 56 درصد توليد ناخالص داخلي خود را مصروف اين حوزه ها می كند كه اين ميزان از هزينه هاي عمومي اقتصادهايي از قبيل آلمان و سوئد هم فراتر مي رود. ولي مشكل از آنجا شروع مي شود كه اقتصاد فرانسه در طول ساليان اخير، در حال از دست دادن قدرت رقابتي و پويايي سابق خود بوده و ديگر قادر به تداوم رويكرد پيشین نيست. در راستاي برطرف كردن كسري بودجه اين كشور، هر دو كانديداي پيشگام، نيكلا ساركوزي و فرانسوا اولاند متعهد هستند تا در صورت تشكيل دولت در آينده ماليا تها را افزايش دهند. ساركوزي پيشتر ماليات بر شركتها و ماليات بر درآمد را افزايش داده است و در نظر دارد تا حتي بر شركتهايي كه به دلايل مالياتي كشور را ترك مي كنند ماليات وضع كند. اولاند هم وعده داده تا در صورت انتخاب شدن، ميزان ماليات بر درآمد ثروتمندان را 75 درصد افزايش دهد تا بتواند هزين ههاي اجتماعي را برآورده كند. نكته جالب در اين است كه هيچ يك از دو كانديدا سخني از كاهش شديد هزينه ها به منظور رفع كسري بودجه به عمل نياورده اند.

نگاهي اجمالي به برنامه هاي اقتصادي كانديداها

-1 نيكلا ساركوزي از اتحاديه جنبش مردمي-UMP

او در حومه ثروتمندنشين پاريس موسوم به نولي و از پدري مجارستاني و مادري داراي تبار يوناني و یهودي متولد شد، حقوق خواند و موسسه مطالعات سياسي را نيمه كاره رها كرد و در سال 2008 با همسر سوم خود كارلا بروني ازدواج كرد. او به داشتن رابطه نزديك با صاحبان حرف و مشاغل بزرگ و طبقه متمول شناخته می شود. تقديم بسته قانوني اصلاح حقوق و قوانين بازنشستگي در پاييز سال 2010به پارلمان فرانسه توسط ساركوزي شامل افزايش حداقل سن بازنشستگي از 60 به 62 سالگي و كاهش مستمري بازنشستگان بسيار نامحبوب بود كه منجر به شروع هفته ها اعتصابات، درگيريها و تظاهرات خياباني شد.

احزاب سياسي:

در سال 1974 به عضويت حزب اتحاديه دموكرا تها براي جمهوري- UDR درآمد. در سال 1976 او به حزب گليست ژاك شيراك، حزب RPR- كه بعدها در سال 2002 به حزب اتحاديه جنبش مردمي يا UMP تغيير نام پيدا كرد - پيوست.

مشاغل سياسي:

شهردار نولي از سال1983 تا 2002و وزير بودجه از سال 1993 تا 1995

وزير كشور در بين سا لهاي 2002تا 2004 و همچنين 2005 تا 2007

وزير دارايي در فاصله زماني 2005- 2004

و نهايتا در سال2004 زمام امور حزب دست راستي UMP را به دست گرفت.

سمت كنوني: رييس جمهور فرانسه

مختصات برنامه هاي ا قتصادي:

- پيشنهاد اصلاحات ساختاري به منظور تقويت رقاب تپذيري و رشد اقتصادي

- ارايه برنامه هايي براي افزايش ماليات بر ارزش افزوده به منظور تامين مالي كاهش هزينه هاي

اجتماعي كارفرمايان براي كاهش هزينه هاي كار

- اصلاح سيستم گسترده رفاهي كشور به منظور تامين كار براي افرادي كه براي مدت طولاني بيكار بود ه اند

- ارايه ماليات بر درآمد سود سهام و حداقل 15 درصد ماليات بر شركتهاي عمده فرانسوي

- تشديد مقررات بانكي و اخذ ماليات بر معاملات بانكي

-كاهش تعداد مهاجران قانوني از 180 هزار به صدهزار نفر و افزايش اخراج مهاجران غيرقانوني

همچنين ساركوزي تهديد كرده در صورتي كه در نظارت بر مرزهاي اتحاديه اروپا پيشرفتي حاصل نشود عضويت اين كشور از مقررات عاري از ويزاي شنگن اروپا را خارج كند.

-2 فرانسوا اولاند از حزب سوسياليست

او كه رقيب اصلي ساركوزي و بخت اول پيروزي در كارزار پيش روي انتخاباتي محسوب ميشود از دانشكده علوم سياسي و آكادمي بازرگاني فارغ التحصيل شده است. او در اين حزب روابط ديرين هاي با سگولن رويال، نامزد پيشين سوسياليست رياس تجمهوري فرانسه در سال 2007 داشته و از سال1979 عضو حزب سوسياليست بوده است.

مشاغل سياسي:

او از سال 1988 تا1993 و سپس از سال 1997 تا زمان حاضر نماينده منطقه كورز در جنوب غرب فرانسه در پارلمان بوده است. او همچنين بين سا لهاي 2001 تا 2008 به عنوان شهردار قصبه تول در كورز بوده و از سال 1997 تا 2008 به عنوان دبير حزب سوسياليست ايفاي نقش كرد.

سمت كنوني: رييس شوراي دولت محلي كورز از 2008

مختصات برنامه هاي اقتصادي:

- ايجاد موازنه در امور مالي و دارايي فرانسه تا پايان سال 2017 با اتخاذ تدابيري از قبيل برگرداندن برخي معافي تهاي مالياتي و معرفي ماليا تهاي جديد

- اعاده حق بازنشستگي در 60 سالگي براي آن دسته از شهرونداني كه از 18 سالگي شروع به كار ميكنند.

- استخدام بيش از 60 هزار آموزگار در مدت پنج سال و سالانه هزار پليس و ايجاد 150 هزار شغل مورد حمايت دولت به منظور رفع بيكاري جوانان

- اعمال ماليات 75 درصدي به افرادي كه سالانه بيش از يك ميليون يورو درآمد دارند و ماليات 45 درصدي به افرادي كه سالانه بيش از 150 هزار يورودرآمد دارند.

- تفكيك بانكداري جزء و بانكداري سرماي هاي، مقابله با اعطاي پادا شهاي بزرگ، منع خدمات و توليدات مالي ناكارآمد موسوم به داراي يهاي به اصطلاح سمي و وضع ماليات بر مبادلات مالي

- ايجاد بانك سرمايه گذاري عمومي در جهت حمايت از مشاغل و صنايع كوچك در آينده

- كاهش سهم انرژي هست هاي در تامين نيرو از 75 درصد كنوني به 50 درصد تا سال 2025 و تعطيل كردن نيروگاه هست هاي فرسوده اسنهايم

-3 فرانسوا بايرو از جنبش دموكراتيك

احزاب سياسي:

رييس اتحاديه دموكراسي فرانسه موسوم به UDF از سال 1998.تا 2007. او در سال 2007جنبش دموكراتيك را تاسيس كرد.

مشاغل سياسي:

از سال 1982 تا2008 عضو شوراي شهر پيرنه آتلانتيك در جنوب فرانسه

از سال 1986 تاكنون نماينده پارلمان از همان حوزه به استثناي دو دوره وقفه

از 1993 تا 1997 ، وزير آموزش

از 1999 تا 2002 ، عضو پارلمان اروپا

او در دو دوره در سا لهاي 2002 و2007 وارد كارزار انتخاباتي رياست جمهوري فرانسه شد.

سمتهاي كنوني:

نماينده پارلمان از حوزه پيرنه آتلانتيك و عضو شوراي محلي قصبه پائو

مختصات برنامه هاي اقتصادي:

- رفع كسري بودجه تا سال 2016با50 ميليارد يورو كاهش هزينه ها و به همان ميزان افزايش درآمدها

- افزايش ماليا تها شامل افزايش ماليات بر ارزش افزوده، افزايش 50 درصدي

- ماليات بر افراد داراي درآمدهاي بالا و مبارزه با فرار مالياتي

- ترويج نشان «ساخت فرانسه »، رفع بوروكراسي براي مشاغل و تامين دسترسي آسانتر به منابع مالي براي كسب و كارهاي كوچك

- تشديد مقررات بازار كالاهاي گرانبها، مبارزه با بهش تهاي مالياتي و توجه به موضوع تفكيك فعاليتهاي بانكي سرماي هگذاري و خرد

-4 ماري لوپن از جبهه ملي

وي نيز همانند ساركوزي در منطقه نولي، حومه ثروتمندنشين پاريس به دنيا آمده و دختر چهره جنجالي و ضدمهاجر ژان ماري لوپن است.

احزاب سياسي:

او در سال 1986 به عضويت جبهه ملي درآمده و در ژانويه 2011 به عنوان رييس اين جبهه جانشين پدرش شد.

مشاغل سياسي:

در سال 1993 در انتخابات پارلماني شركت كرد ولي شكست خورد. او پس از اينكه به عضويت شوراي محلي نورد پاس دكالاس در شمال فرانسه انتخاب شد در سال 1998 براي دفتر سياسي شورا منصوب شد و تا سال2004 به ايفاي نقش پرداخت.

سمتهاي كنوني:

عضو شوراي محلي براي منطقه نورد پاس دكالاس

عضو پارلمان اروپا از2004

مختصات برنامه هاي اقتصادي:

-كنار گذاشتن يورو و به دست گرفتن كنترل واحد پولي و سياستهاي اقتصادي و مالي كشور

- كاهش مهاجرت قانوني به پنج درصد سطح فعلي و تجديد نظر در پيمانهاي منعقده با اتحاديه اروپا به منظور واگذاري استقلال بيشتر به كشورها

-حذف مقررات تجارت آزاد و رقابت در اتحاديه اروپا و اعمال موانع گمركي بر كالاهاي وارداتي از چين و اروپاي شرقي

- متعادل كردن بودجه از طريق مبارزه با فرار مالياتي

- اعمال مجازات بر شركتهايي كه از مهاجران غيرقانوني استفاده میكنند و اولويتدهي به شهروندان فرانسوي در استخدام و مزاياي رفاهي

- حمايت از قدرت خريد از طريق ماليات كمتر بر سوخت و كنترل قيمت كالاهاي اساسي از قبيل شير و نان

-5 اوا جولي از حزب سبزها

وي داراي تابعيت دوگانه نروژي-فرانسوي بوده و در پيشه وكالت در پرونده الفِ - elf - در سطح كشور به شهرت دست يافت.

احزاب سياسي:

او در سال 2009 به حزب سبزها ملحق و به عنوان عضو پارلمان اروپا انتخاب شد.

سمتهاي كنوني:

عضو پارلمان و رييس كميته توسعه در پارلمان اروپا

مختصات برنامه هاي اقتصادي:

-توقف تمامي فعالي تهاي مربوط به انرژي هست هاي در فرانسه تا سال 2020 و تحصيل انرژي مورد نياز كشور از منابع تجديدپذير تا آن تاريخ

- افزايش حداقل مزاياي درآمدي تا50 درصد، توقف استيجارات به مدت سه سال و معرفي نرخ مالياتي جديد به ميزان 60درصد براي افراد داراي درآمد ساليانه 100 هزار يورو و 70 درصد براي افراد داراي درآمد ساليانه بيش از 500 هزار يورو

- اعمال ماليات حداقل 17 درصدي به شركتهاي چند مليتي

دور اول انتخابات رياست جمهوري در حالي در تاريخ 22 آوريل 2012 در فرانسه برگزار خواهد شد كه موضوع اقتصاد در كانون مناظرات انتخاباتي كانديداها قرار داشته و ساركوزي در حالي براي انتخاب مجدد خود تلاش خواهد كرد كه با اقتصاد بحران زده با رشد نزديك به صفر و با بالاترين نرخ بيكاري در 12 سال اخير روبرو است.

هرچند فرانسه متمركزترين و دولتي ترين اقتصاد اروپا را دارا بوده و داراي عناد و مخالفت شديد با آنچه فرانسويها آن را اقتصاد آنگلوساكسوني بريتانيا و آمريكا می نامند، است و اين سيستم اقتصادي آزاد و بي بند و بار را در پيدايش بحران اقتصادي 2008 مقصر م يدانند با اين وجود، بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه اين انتخابات بيشتر از آنكه تحول و تغييري شگرف را در وضعيت اقتصادي اين كشور به وجود بياورد صرفا تيم مديران و دست اندركاران اقتصادي را تغيير خواهد داد.