روزهای سخت اردوغان

 محل انتشار: گویا و ملیون
احمد هاشمی، کارمند پیشین وزارت خارجه

سال 2013 با تمام فراز و فرودهایش، سال پرچالشی برای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بود. او پس از بیش از یک دهه حاکمیت بلامنازع و تک حزبی بر کشورش، اکنون با مخالفت جبهه گسترده ای از احزاب اپوزیسیون و نارضایتی بی سابقه مردم و بویژه جوانان روبرو می باشد. اردوغان شاهد تظاهرات گسترده و چندین باره بر علیه سیاستهای اجتماعی و محافظه کارانه خود بود. ولی آنچه بزرگترین ضربه را به او و حزب تحت زعامتش زد نه این تظاهرات و نه احزاب مخالف و نه سیاست خارجی فاجعه بار وی در سوریه، عراق و مصر بلکه موضوع فساد مالی و رشوه و اختلاس گسترده نزدیکان و اطرافیانش بود که باعث شد او در حالی به پیشواز سال 2014 شود که دو رویداد سرنوشت ساز شخصی و حزبی یعنی انتخابات شهرداریها و اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری ترکیه در پیش است. البته پیشینه موضوع اختلاس به سالهای قبل بازمی گردد ولی عملیات غافلگیرانه پلیسی 17 دسامبر 2013 دولت ترکیه را شگفت زده نمود. این عملیات باعث دستگیری فرزندان چند وزیر کابینه اردوغان و برخی مقامات ارشد و شهرداران نزدیک به وی گردید که یک سلسله تحولات گسترده در کابینه اردوغان و برکناری و استعفای ده وزیر را به همراه داشت. گفته می شود نام بلال اردوغان پسر نخست وزیر نیز در رسوایی رشوه گیری، اختلاس و پولشویی مطرح است. دلایل و عوامل مختلف داخلی و خارجی در بن بست کنونی نقش دارند که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:

عوامل داخلی

یک- پیروزیهای پی درپی در انتخابات و نبود رقیب

رجب طیب در خانواده ای معمولی و محافظه کار به دنیا آمد. پدرش مامور انتظامات ساحلی بود که از شهرستان ریزه در نزدیکی مرز گرجستان به استانبول مهاجرت کرده بود. اردوغان در دوران نوجوانی، به عنوان فروشنده دوره گرد کار می کرد و با فروش شربت آبلیمو و نان گرد موسوم به «سیمیت» سعی در کمک به اقتصاد خانواده داشت. وی پس از فارغ التحصیلی شروع به همکاری با احزاب دست راستی اسلامگرا نموده و در بین سالهای 1994 تا 1998 دو دور به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد. در سال 2001 و با غیرقانونی اعلام شدن حزب اسلامگرای فضیلت توسط دادگاه قانون اساسی، فعالان سیاسی اسلامگرا در صدد تاسیس حزبی جدید برآمدند ولی دو جناح سنت گرایان و نوگرایان در مورد شیوه فعالیت و اصول بنیادین حزب جدید دچار دوگانگی شدند. بدین ترتیب، در تاریخ 14 آگوست 2001 تغییرخواهان به رهبری اردوغان «حزب عدالت و توسعه» را تاسیس نمودند. اردوغان با برخورداری از حمایت جریانات محافظه کار و با بهره مندی از سابقه درخشان کار عمرانی و مدیریتی خود در دوره تصدی شهرداری استانبول، توانست با کسب بیش از 34 درصد کل آرا، حزب نوبنیان عدالت و توسعه را در انتخابات عمومی 3 نوامبر 2002 حزب اول و پیروز انتخابات نماید و متعاقبا خود با کسب آرای نمایندگان مجلس ترکیه، در سال 2003 بر کرسی نخست وزیری تکیه زند. در روز سوم اکتبر 2005، مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رسما آغاز شد که پرستیژ و پیروزی بزرگی برای دولت اردوغان محسوب می شد. در انتخابات پارلمانی 22 جولای 2007 حزب تحت هدایت اردوغان توانست با بیش از 46 درصد آرا جایگاه اولی خود را بهبود بخشیده و 341 نماینده به مجلس 550 نفری ترکیه بفرستند. در انتخابات پارلمانی 12 ژوئن 2011 نیز در یک پیروزی خیره کننده حزب عدالت و توسعه توانست نیمی از کل آرا را به خود اختصاص دهد و این سرآغازی بود بر یکه تازی و دیکتاتورمآبی اردوغان سرمست از پیروزیهای پیاپی. این پیروزیها و نبود رقیب حزبی و فردی قوی، جاه طلبی های خودسرانه اردوغان را تشدید نمود تا جایی که دیگر گوشش شنوای هیچ گونه انتقادی نبود حتی اگر این انتقاد از جانب همپیمانانش از قبیل فتح الله گولن باشد.

دو- اختلاف با جماعت گولن

شایعات زیادی در مورد ماهیت و چیستی جماعت یا جنبش شِبهِ سِری گولن وجود دارد. محمد فتح الله گولن روحانی متنفذ ساکن پنسیلوانیای آمریکا منادی نسخه ترکی اسلام روادار یا همان "اسلام آناتولیایی" می باشد. اعتقاد به مدارا، پرهیز از هرگونه خشونت و تروریسم، ترویج تفاهم و گفتگوی بین ادیان آسمانی و همچنین حمایت از فضای کسب و کار و توجه و اهتمام ویژه به مدرسه سازی و آموزش از اصول تفکر گولن می باشد. جماعت گولن دارای بیش از 1000 مدرسه در 130 کشور دنیا بوده و به اسلام میانه رو (آنچه در ایران اسلام آمریکایی خوانده می شود!) و ملی گرایی ترک (برگزاری المپیادهای بین المللی ترانه خوانی به زبان ترکی و دایر کردن کلاسهای ترویج زبان ترکی) گرایش دارد. طرفداران و حامیان جنبش گولن وی را حوجا افندی (استاد گرامی) خطاب می کنند و نام جنبش خود را "جنبش خدمت" می نامند. تعداد اعضا و حامیان این جنبش تصوف مآبانه (متعلق به طریقت نورچولار)، حدود 8 الی 10 میلیون نفر تخمین زده می شود که در ترکیه به عنوان «فتح الله چی» و در رسانه های غربی به عنوان «گولنیست» شناخته می شوند. طرفداران گولن، طیف ضد و نقیض، اسرارآمیز و گسترده ای از دینداران محافظه کار تا تحصیل کردگان و بازرگانان متوسط و مسلمانان نوگرای طرفدار اقتصاد بازار آزاد را تشکیل می دهند. «فتح الله چی ها» در بروکراسی ترکیه نیز نفوذ گسترده ای دارند و بنا بر باور سکولاریستها، نفوذ پیروان حوجا افندی در حدی است که آنها در ساختار قدرت سیاسی، قضایی و نظامی ترکیه، یک دولت پنهان (دولت در دولت) به وجود آورده اند.

اردوغان بویژه از سال 2007 و پس از تحکیم پایه های قدرت خود به مبارزه، پاکسازی و حتی انتقام گیری از دشمنان و مخالفان خود شامل سکولاریستها (طرفداران ارزشهای لائیسیته و اصول آتاترک مبنی بر جدایی دین از سیاست) و فرماندهان ارشد ارتش پرداخت. وی برای بسیاری از فرماندهان ارتش، بوروکراتهای عالیرتبه، قضات برجسته، و سیاستمداران کارکشته پرونده سازی نموده و با عناوین و اتهامات مختلف (واقعی و غیرواقعی) از قبیل تلاش برای کودتا و همدستی با گروههای غیرقانونی و تروریستی، آنها را روانه زندان های طولانی مدت نمود. اردوغان در این مبارزه تنها نبود و از حمایت گسترده قربانیان سیاستهای اولترا سکولار گذشته و اقشار پیشتر به حاشیه رانده شده در جامعه و متحدان و همفکرانش (و در راس آنها جماعت گولن) برخوردار بود که متعاقبا فراهم کردن تسهیلات و واگزاری پروژه های بزرگ عمرانی و مزایدات و احاله های دولتی به گولنچی ها پاداشی برای این همراهی بود. البته اردوغان و گولن حداقل در دو موضوع کلی با یکدیگر اختلاف داشتند یکی در موضوع منافع اقتصادی و دیگری در تفسیر اسلام گرایی. افزون بر اینها اردوغان علاقه ای به اینکه محبوبیت و اقتدار خود را با فرد دیگری سهیم باشد ندارد. ولی وجود دشمن مشترک و ضرورت مبارزه و سرکوب آن مانع از سربرآوردن اختلافات شده بود. با اوج گیری بلندپروازی های سیاسی و اقتصادی اردوغان از سال 2011 میزان اختلافات وی با حوجا افندی نیز شدت گرفت و وقتی اردوغان تصمیم به تعطیل کردن درسخانه ها (کلاسهای تقویتی) به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزایی جماعت گولن گرفت این تصمیم توسط جماعت به عنوان اعلان جنگی آشکار تلقی شد. در اینجا بود که ضربه شصت نشان دادن ها شروع شد: پیدا شدن دستگاه شنود در دفتر کار اردوغان در ماه دسامبر گذشته و عملیات بی سابقه پلیس ترکیه در روز 17 دسامبر (افراد پلیس عمدتا از هواداران گولن هستند) و حکم دستگیری دهها نفر از تکنوکراتها، تجار و فرزندان چندین وزیر دولت اردوغان (وزیر کشور، وزیر اقتصاد، وزیر شهرسازی) توسط دادستان کل استانبول (طرفداران گولن نفوذ زیادی در سیستم قضایی ترکیه دارند) بلافاصه نگاهها را متوجه جماعت نمود.

دلایل خارجی:

یک- سیاست خارجی ناکارآمد

احمد داوداغلو به عنوان معمار سیاست خارجی اردوغان با دکترین «تنش صفر با همسایگان» سکان کشتی دیپلماسی ترکیه را بدست گرفت. وی با سفر به کشور دشمن دیرینه ارمنستان و تدابیری از قبیل مقررات لغو روادید برای اتباع کشورهای عربی- اسلامی، سیاست فاصله گرفتن از غرب (اروپا) و چرخش به شرق (جهان اسلام) و نزدیکتر شدن به آمریکا را در پیش گرفت. همچنین در ابتدای تحولات موسوم به بهار عربی در اواخر سال 2010، اردوغان در قامت یک ابرقدرت منطقه ای و قهرمان وارد کارزار شد. وی اسلامگرایی دموکراتیک ترکیه و شخص خودش و حزبش را الگویی برای کشورهای در معرض انقلاب معرفی کرد ولی خطای استراتژیک و اشتباهات محاسباتی سیاست خارجی ترکیه در منطقه بویژه در قبال جنگ داخلی سوریه، مصر پس از حاکیمت مجدد نظامیان و نزدیکی بیش از حد به کردستان عراق به بهای تنش با دولت مرکزی آن کشور، در چارچوب سیاست علوی (شیعه) ستیزی و سُنی گرایی دولت اردوغان در داخل و خارج (سوریه و عراق) وجهه منطقه ای ترکیه را به شدت خدشه دار نموده است. بازرگانان ترک از زیان کنندگان اصلی این رویکرد هستند.

دو- مبادلات مالی و پولی با ایران و کمک به دور زدن تحریمها

اسلامگرایان ترکیه علاقه وافری به گسترش روابط با جمهوری اسلامی در ایران به هر قیمتی دارند. زمانیکه نجم الدین ارباکان در سال 1996 به عنوان اولین نخست وزیر اسلامگرا به قدرت رسید اولین سفر سیاست خارجی خود را به ایران اختصاص داد که قرارداد مهم گازی با ایران را به همراه داشت. این سفر خشم شدید مقامات آمریکایی را باعث شد. دولت اردوغان نیز توسعه روابط با ایران را در اولویت برنامه سیاست خارجی خود قرار داده بود. البته اختلاف بر سر سوریه باعث شده بود از سال 2011 ایران و ترکیه روابط پرفراز و نشیبی داشته باشند. کمک به دور زدن تحریمهای بین المللی با اصرار بر خرید نفت و گاز ایران با استفاده از روشهای غیرمتعارف از قبیل دخیل کردن دلالهای مساله دار بین المللی مانند بابک زنجانی و رضا ضراب و دخالت دادن بانک دولتی خلق بانک، پولشویی، رشوه، پرداخت بهای نفت و گاز وارداتی بوسیله طلا بقدری رسواگرانه بود که باعث شد موج جدیدی از تظاهرات و در پی آن استعفاها و تغییرات گسترده در کابینه ترکیه ایجاد شود.

 سال 2014 سال سرنوشت

 اردوغان بطور فزاینده علاقه دارد تا در جامه یک سلطان و به تعبیر بهتر در ردای یک خلیفه عثمانی ظاهر شود. وی در سال 2013 روزهای سختی را پشت سر گذاشت تا در سال 2014 به مصاف سرنوشت برود. اردوغان توانسته بود حوادث گذشته مانند گزی پارک ، ارگنه کن، بالیوز، لغو کلاسهای تقویتی (درسخانه)، طرح محدودیت فروش مشروبات الکلی، تفکیک خوابگاههای دخترانه و پسرانه و ... را مدیریت کند ولی عملیات 17 دسامبر 2013 صحت و سلامت اقتصادی و اخلاقی وی و دولتش را هدف گرفته است و سردادن شعارهای «دزد را بگیرید» و « اردوغان استعفا اردوغان استعفا » بطور کامل گویای میزان وخامت اوضاع در این کشور است چرا که کمتر از سه ماه دیگر، انتخابات محلی شهرداری ها و سپس، اولین انتخابات ریاست جمهوری به طور مستقیم برگزار خواهد شد. حزب مخالف جمهوری خواه خلق برای کلانشهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر کاندیداهای خارج حزبی و قدرتمندی را معرفی کرده است و شکست حزب اردوغان در این شهرها، راه را برای شکست کامل وی هموار خواهد کرد چرا که پس از انتخابات شهرداری ها، اولین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد که اردوغان طمع شدیدی برای برنده شدن در آن دارد. این دو انتخابات، آینده اردوغان و سرنوشت حزب تحت امرش را تعیین خواهد کرد. به نظر می رسد در سال 2014 اردوغان سخت ترین روزهای خود را در پیش خواهد داشت.

http://ahmaddhashemi.blogspot.com